محرر الشؤون المحلية 

أظهر تقرير رسمي حول أعمال اللجنة المشكلة لاستلام أعمال مشروع نظام الخلايا الشمسية لتشغيل مضخات المياه وبعد المتابعة وعمل زيارات ميدانية على عدة مواقع تبيّن ما يلي :

أن القدرة الإسمية للمشروع ووفقًا للإتفاقية بلغت حوالي 4,2355 (ك و.ذ) بقيمة 4,612,966 دينار شامل تكاليف الإستشارات والدراسات والتنفيذ وجميع الرسوم مقابل التزام الجمعية العلمية الملكية بتقديم خدمات استشارية للمشروع والإشراف على تنفيذه وبإدارة عقد المقاولة وفقًا للأنظمة المعمول بها في الجمعية.

كما كشف التقرير أنه تمت الدراسة الفنية والإستلام الأولي دون إشراك ديوان المحاسبة باللجان خلافًا لتعاميم الديوان، وعدم وجود آلية معتمدة لاختيار أصحاب المزارع المستفيدين من الدعم حيث تم الإعتماد على كشوفات سلطة وادي الأردن التي اقتصرت على المشتركين في الجمعيات وتوجيه الدعم لغير مستحقيه.

وأشار التقرير إلى تعذر تشغيل (20) موقع من أصل (320) موقع تم تركيب أنظمة طاقة شمسية لها لوجود معوقات تتعلق بالمزارعين وشركات توزيع الكهرباء بالإضافة لوجود بعض المواقع تم استغلال هذه الأنظمة لغايات شخصية حيث يتم استغلال إحدى الأنظمة لضخ المياه وبيعها.

ولفت التقرير إلى عدم معالجة وضع الموارع التي تم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية لها منذ مدة تقارب العامين ولم تستغل لغايتها وتم منع الفريق الفني من فك الأنظمة غير العاملة من قبل أصحابها ونقلها لمواقع أخرى.
فيما كشف التقرير أنه تم تشكيل لجنة الإستلام النهائي لأعمال المشروع بالرغم من أن فترة الصيانة تنتهي بعام 2023.
وأوصى التقرير ببيان أسباب المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لللتصويب حسب الأصول.
فيما ظهر الإجراء بأنه تم الرد بكتاب وزير المياه والري / سلطة المياه حيث تم تشكيل لجنة إستلام أولي وبمشاركة ديوان المحاسبة ولم تباشر لجنة الإستلام اعمالها وتم تشكيل لجنة فنية وطلب مخرجات اللجنة الفنية للتأكد من الإشتراطات الفنية للمواقع الموجودة في محافظة مأدبا وعدد (11) موقع وما زال الموضوع قيد المتابعة.